شورای حل اختلاف یا ایجاد اختلاف واطاله دادرسی
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۴۴۹۳۲
نقش بزرگان قبایل و طوایف در قالب حکم و ریش سفیدی سبب انشاء نهادی در شیوه رسیدگی به اختلافات مردمی تحت عنوان کدخدامنشی شد که این روش کاملا سنتی به مرور زمان در طول تاریخ شکلی کلاسیک پیدا کرد تا جایی که نهادهایی مانند خانه انصاف،شورای داوری و دادگاه های صلح زائیده همین روش کدخدامنشی می دانند.در ایران پیش از انقلاب مجتهدین به عنوان اشخاصی مسلط به قواعد و احکام شرعی همین نقش را ایفاء و به گواه تاریخ به نحو مطلوب از عهده این مسئولیت بر می آمدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مقارن با سال 1381آیین نامه اجرایی قانون شورای حل اختلاف پس ازتایید قوه قضاییه نهادی شبه قضایی در دستگاه عدلیه کشور اعلام موجودیت کرد. همانگونه که از نام و تیتر عنوان قانون مذکور برمی‌آید نهاد تازه تاسیس با این فلسفه ایجاد شد تا در جهت حل اختلاف شهروندان با ایشان وارد مذاکره و مشاوره شود.
همانگونه که در مقدمه قانون مذکور ذکر شده است:....رسیدگی مجانی و بدون تشریفات دادرسی و بر مبنای ایجاد صلح و سازش بین طرفین خواهد بود... بنابر همین فلسفه بود که اعضاء شورای حل اختلاف از اقشار مختلف جامعه انتخاب می شدند تا با کدخدامنشی و مشاوره طرفین دعوا را به رفع اختلاف و فصل خصومت خویش دعوت کنند.اما دیری نگذشت که با تغییراتی در صلاحیت و ترکیب اعضاء شورای حل اختلاف اعم از تغییر در میزان خواسته دعاوی مالی(از ۵ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان) و... شکل و ماهیت رسیدگی شورای حل اختلاف از یک مرجع شبه قضایی با فلسفه رفع اختلاف طرفین و ایجاد سازش به مرجعی قضایی که افراد را به سازش دعوت ودر صورت عدم سازش اقدام به انشاء حکم قضایی می کند،تبدیل شد .
گویی فلسفه وجودی این نهاد فراموش و از مرجع ایجاد سازش و حل اختلاف به محکمه ای که تنها عنوان آن دادگاه نیست تغییر و کارکرد اصلی آن انشاء حکم قضایی است تغییر ماهیت داده تا امروز که به بهانه زمان باقی مانده از قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف سال94لایحه دوفوریتی در هیات وزیران در تاریخ 25آبان ماه 99تصویب و برای بررسی به مجلس ارسال شده ،مجلس نیز درصدد تصویب نهایی این لایحه است.ماده یک لایحه مورد اشاره نیز با همان فلسفه حل اختلاف و صلح اشخاص انشاء شده و در ماده1این قانون نیز آمده است:" به منظور حل اختلاف و صلح و سازش اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی .....شوراهای حل اختلالف تشکیل می گردند"و در راستای تعریف صلاحیت شوراها فصل دوم قانون طی مواد10تا19مقررات شکلی-ماهیتی مرتبط با صلاحیت شورا انشاء شده است که اولین چالش اصلی قانون مذکور در همین بحث صلاحیت نهفته است.
آنجا که ماده11ضمن افزایش صلاحیت شورا دردعاوی مالی تا سقف خواسته 50میلیون تومانی تنها کارکرد شورا را صرفا تلاش در جهت سازش طرفین اعلام و بنا بر ماده 25چنانچه این امر میسر نشد پرونده جهت رسیدگی حسب درخواست خواهان یا مدعی خصوصی به مرجع قضایی صالح ارسال می شود.فارغ از ایرادات اساسی و بنیادی در انشاء چنین مصوبه ای که بدون توجه به ساختارهای فرهنگی –اجتماعی لازم الرعایه در ایجاد نهادی با هویت و کارکرد ایجاد صلح و سازش انشاء شده است قانون مورد اشاره از جهات مختلفی قابل ایراد به نظر می رسد که اهم این موارد را می توان چنین برشمرد:
1-ماده25مدت زمان لازم برای بررسی پرونده در شورا را سه ماه و حداقل جلسه سازشی را دو جلسه اعلام کرده و در تبصره اعلام شده است که چنانچه سازشی حاصل نشد در صورت ارسال پرونده به مرجع قضایی هیچ یک از اظهارات طرفین در فرایند سازش به عنوان دلیل قانونی منشاء اثر نیست!!مفهومی که از این تبصره حاصل می شود اتلاف سه ماه وقت طرفین دعوی در شوراست و این سوال قابل طرح است که چه توجیه قانونی برای بلااثر دانستن اظهارات طرفین در جلسات سازشی وجود دارد؟آیا بهتر نبود توضیحات اصحاب پرونده درهمین جلسات را به منزله دفاعیات ایشان تلقی تا لااقل از اطاله دادرسی پیشگیری شود؟
2-علیرغم تکرار بحث اشتغال زایی فارغ التحصیلان حقوق ودغدغه اشتغال جوانان در این قانون نیز مجوزی برای اشتغال بازنشستگان در تبصره3ماده4صادر شده است.
3-در تبصره 2ماده6بهره مندی از مهارت ها وفنون مذاکره،مصالحه وسازش به عنوان امتیازی خاص در انتخاب اعضاء شورا اعلام شده است! علیرغم اهمیت داشتن چنین توانایی نزد اشخاصی که قصد ایجاد سازش بین افراد دارند این سوال مطرح است که کدام مرکز آموزشی متصدی برگزاری چنین دوره هایی بوده،آیا تاکنون خروجی چنین دوره های آموزشی ارزیابی علمی شده اند؟
4-با نسخ قانون شوراهای حل اختلاف پیشین واجرایی شدن مصوبه جدید با سیل پرونده هایی که تا به امروز درصلاحیت شوراها بوده و امروز به جهت عدم سازش به محاکم سرازیر می شوند چطور تورم قضایی کنترل خواهد شد؟آیا دوباره شاهد چالش آمار در محاکم نخواهیم بود؟
5-از اولین قانون شوراهای حل اختلاف تا به امروز بیش از یک دهه گذشته است،آیا تاکنون دوره های تخصصی ایجادمهارت های لازم جهت ایجاد سازش و مصالحه برگزار شده است؟
6-حال که خوب یا بد در صدد افزایش صلاحیت شوراها هستید بهتر نبود در همین قانون فکری به حال اشتغال فارغ التحصیلان حقوق می شد.
آیا بهتر نبود حال که مردم حسب سابقه شوراها عادت کرده بودندعاوی مالی کمتر از۲۰ میلیون تومان خود را در شوراها مطرح و اعضای شورای حل اختلاف نیز حسب تجربه چندین ساله آموخته بودند تا چگونه نسبت به اینگونه دعاوی رسیدگی کنند امروز با تغییراتی که در قانون اخیر پیش بینی شده لااقل ساختار سابق شوراها از حیث صلاحیت ذاتی رسیدگی به برخی دعاوی تغییری نمی کرد تا به مرور و آموزش مهارت های لازم اهداف کلان چنین مصوبه ای تحقق یابد؟
در انتها جهت یادآوری و احیانا عبرت آموزی پیشنهاد می شود نگاهی به تاریخ حقوقی-قضایی کشور انداخته تجربه ایجاد دادگاه های عمومی،حذف دادسراها ،حذف دادگاه کیفری1و2و... سپس احیاء دادسراها،دادگاه کیفری1و2و...مرور شود تا شاید دوستان مجلس نشین باور کنند انشاء مقررات تخصصی مرتبط با دستگاه قضایی کشور امری است تخصصی که علاوه بر شناسایی ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه در انشاء مقررات قضایی می بایست از اهالی عدلیه،وکلای دادگستری و دانشگاهیان در جمعیت آماری وسیع در قالب طرحی پژوهشی کمک و مشاوره موثر گرفت تا شاید قانونی منطبق بر واقعیات روز جامعه با هدف رفع نیازهای زندگی اجتماعی مردم انشاء شود.متاسفانه تاریخ قضایی کشور شاهد مقررات آزمایشی و نسخ شده ای است که با عمری کمتر از یک دهه آثار زیان باری بر دستگاه عدلیه کشور و شیوه احقاق حقوق مردم بر جا گذاشته اند و این آسیب تا زمانی که شیوه وضع قوانین بر این روال است تکرار خواهد شد.
وکیل دادگستری
کد خبر 1477906منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: قوه قضاییه آیین دادرسی کیفری شوراهای حل اختلاف شورای حل اختلاف صلاحیت شورا ایجاد سازش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۴۴۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف می‌شود؟
اردیبهشت سال جاری بود که رئیس سازمان سنجش در گفت و گویی خبری، در مورد افزایش ظرفیت پزشکی اظهار داشت: «ما دو سال متوالی با هماهنگی کاملی که با وزارت بهداشت داشتیم قانون را اجرا کردیم؛ یعنی سال نخست ۲۰ درصد و سال دوم ۲۰ درصد. امسال سال سوم است. طبعاً تا نیمه دوم مرداد که دفترچه انتخاب رشته آماده شود، وقت هست».
وی در پاسخ به اینکه آیا امسال نیز ٢٠ درصد ظرفیت ورود به پزشکی افزایش خواهد یافت؟، افزود:« طبق قانون باید محقق شود؛ مگر اینکه قانون عوض شود، قانون هم که فعلاً عوض نشده، پس ان‌شاالله محقق خواهد شد».
اظهارات رئیس سازمان سنجش در شرایطی صورت گرفته که در هفته گذشته مرحله اول کنکور ۱۴۰۳ برگزار شده است. داوطلبان در حالی به استقبال مرحله دوم کنکور می‌روند که هنوز تکلیف یکی از مهم‌ترین رشته‌های دانشگاهی مشخص نشده است. حال آن‌که اظهاراتی از این دست، جز افزایش سردرگمی، نتیجه دیگری در پی ندارد.
قانون‌گذاران مشغول کارند
بهمن سال ۱۴۰۰ بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جبران کمبود پزشک در کشور، قانون افزایش ظرفیت پزشکی را تصویب کرد. بر اساس این قانون باید طی چهار سال ظرفیت پذیرش پزشکی در کشور، دوبرابر شود.
قانونی که از اواسط دهه ۹۰ در کشور مطرح و مورد بررسی موافقان و مخالفان زیادی قرار گرفته بود. با روی کار آمدن خسروپناه، دبیر جدید شورا، زمزمه‌هایی در مورد اجرا نشدن قانون بوجود آمد.
وی در روزهای گذشته نیز بار دیگر به این موضوع پرداخته و افزود:«مقرر شده بود که سازمان برنامه و بودجه، زیرساخت‌ها را فراهم کند اما به دلایلی انجام نشد. بزودی گزارش اجرای دوساله این قانون را در جلسه علنی شورا مورد بررسی قرار خواهیم داد و در مورد تداوم اجرای آن تصمیم خواهیم گرفت.»
پیش از این نیز خسروپناه به عنوان نخستین مهمان شورای‌عالی نظام پزشکی در جمع پزشکان حاضر و از دغدغه‌های صنفی آنان مطلع شده بود. در این جلسه سازمان نظام پزشکی با اهدای تندیس ابوعلی سینا از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تجلیل کرد.
از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز تمایل خاصی به اجرای این قانون نشان نداده است. در سال گذشته عین اللهی، وزیر بهداشت، از تلاش برای تعلیق قانون مصوب شورای عالی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم خبر داده بود. حال در آستانه تعیین ظرفیت پذیرش پزشکی در سال تحصیلی جدید، مشخص نیست که چه تصمیمی در این باره گرفته شده است. چرا که در چند هفته اخیر وزارت بهداشت، هیچ اظهار نظری در این‌باره نداشته است. تنها پاسخ وزیر بهداشت به پیگیری‌ها نیز این بوده که باید منتظر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی ماند.
جدی نبودن وزارت بهداشت در عمل به مصوبه افزایش ظرفیت، سبب شده که زمینه برای فعالیت بیش از پیش نهادهای صنفی نیز فراهم شود. این نهادها نیز بواسطه جایگاهی که دارند بطور مداوم از لزوم توقف قانون افزایش ظرفیت پزشکی سخن به میان می‌آورند.
این اظهارات موجب شده که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در فاصله کوتاهی که تا اعلام نتایج کنکور باقی مانده دست به تغییر قانون بزند. اقدامی که نه تنها سبب سردرگمی داوطلبان و خانواده‌هایشان می‌شود، بلکه امکان تصمیم‌گیری درست را از شورا می‌گیرد. این در حالی است که تربیت پزشک تاثیر مستقیمی در سلامت جامعه داشته و بسرعت خود را نشان خواهد داد. در صورت هرگونه کم‌توجهی یا اشتباه در قانون‌گذاری، ممکن است نظام سلامت را با چالش‌هایی روبرو کند که به آسانی قابل حل نباشد.
منبع: خبرگزاری فارس
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت