با چوب قانون نمی توان چالش مهریه را حل کرد

عبارت  واصطلاح مهریه  که از آن به عنوان حق مسلم زوجه در عقد نکاح یاد می کنند از جمله واژگانی است که به کرات در قوه مقننه و قضائیه راجع به آن بحث می شود.موضوعات حول محور مهریه به منزله چالش اصلی محاکم خانواده و مسائل مربوط به حقوق خانواده زمینه ساز بحث‌ و مذاکرات متنوعی است.گویی در حقوق خانواده و روابط زوجین هیچ مسئله ی مهمی جز همین مهریه وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قوه مقننه و قضاییه طوری به مسئله ی مهریه می پردازند که انگارتنها مسئله ی قابل اهمیت در خانواده ها ی ایرانی همین مهریه است و تربیت و حضانت فرزندان، تامین معاش، امنیت اجتماعی خانواده،امنیت شغلی سرپرست خانواده، تامین مسکن،ایجاد شغل مناسب برای سرپرست خانواده وتعلیم و تربیت اعضاء خانواده از والدین تا فرزندان از ضروریات خانواده نیست.در قانون اساسی جایگاه و مرتبه ای که برای خانواده در نظر گرفته شده مبین اهمیت ارکان تشکیل دهنده ی خانواده است که همین اهمیت در قانون مدنی به عنوان حقوق ناشی از زوجیت و تشکیل خانواده ظهور و بروز دارد از جمله اینکه زوجین را مکلف به تشریک مساعی در حفظ کیان خانواده می‌داند و یکی از شاه راه‌های تحقق این تکلیف داشتن امنیت اجتماعی است  که در تامین معاش،تحصیل ،مسکن وشغل و...ظهور می کند. چگونه است که تنها بحث و دغدغه برخی صاحبنظران حاضر در حاکمیت حول محور مهریه می چرخد ؟ پربیراه نیست که بگوییم چنانچه به عوض این میزان بحث راجع به تحدید طرق وصول مهریه به فرهنگ سازی و ایجاد زمینه‌های مناسب اخلاقی نزد خانواده ها پرداخته می‌شد امروز چالشی به نام مهریه یا بازداشت و زندانی کردن مردان بابت بدهی مهریه نداشتیم.

چگونه است که در نظام مزین به نظام اسلامی زن به عنوان همسر و مادر خانواده تنها ملجاء وحقوقی که برای خودش در نتیجه ی عقد نکاح متصورمی داند همین مهریه است  که به عنوان ابزار و اهرم فشار بر مردی می داند که روزی عاشقانه و دلباخته وی بر سفره عقد نکاح او نشسته با طیب خاطر و رضایتِ خاطر قبلتُ گفته است .

بیاییم برای یک بار هم که شده  به عوض پرداختن به موضوعاتی که  پس از اجرای مهریه مطرح می شود به ریشه یابی  این مسئله بپردازیم که چراتا این میزان موضوع مهریه در محافل خانوادگی و محاکم قضایی مهم جلوه می کند؟ کاش به عوض این همه تلاش درارائه طرح و لوایح با محوریت محدود کردن حقوق ناشی از تعیین و اجرای مهریه برای ریشه یابی موضوعات اخلاقی و شرایط تربیتی خانواده ها ایده و طرح ارائه می کردیم.مقایسه نه چندان سخت آمارپرونده‌های مطالبه مهریه در همین ۴ دهه پس از انقلاب می تواند به ما راهکارهای قابل اعمال و اجرایی نشان دهد که هیچ نیازی به بایدها و نباید هایی در تعیین مهریه و الزامات خارج از قواعد حقوقی نداشته باشیم. بهترین راهکار قابل اجرا و اعتماد در بحث مهریه بررسی و شناسایی ریشه ی اصلی مبنا و دلیل تعیین میزان مهریه در خانواده هاست .

این تصور که الزام زوجین (زوج یا زوجه )به پرداخت درصدی ازارزش سکه هایی  که بیشتر از ۱۱۰ عددبه عنوان مهریه تعیین شده راهکار ومانعی است در تعیین مهریه به کمتر از110عدد سکه تصوری است اشتباه، مطمئن باشید هنوز مصوبه مجلس به روزنامه رسمی نرسیده راه درو های متفاوتی را خانواده‌ها برای آن خواهند یافت همان خانواده‌هایی که به مهریه های بالاتر از110عددسکه اعتقاد دارند ،برای برون رفت از این مسئله نیز راهکاری پیدا خواهند کرد.

لذا پیشنهاد می‌شود پیش ازپرداختن به چنین طرحی و تبدیل آن به قانون،صاحبنظران حقوق خانواده،کارشناسان علوم اجتماعی خاصه حوزه مطالعات زنان و...را طرف مشورت قرار داده در قالب طرحی پژوهشی به جستجوی راهکاری عملیاتی در جهت برون رفت از این چالش بپردازید.

به کرات از سوی اندیشمندان حقوقی کشور این موضوع تذکر داده شده که قوه مقننه محل انشاء قانون نیست  بلکه قوه مقننه محل تصویب قانون است. انشاء و ایجاد قاعده حقوقی و قانون در اختیار و صلاحیت صاحبنظران و اندیشمندان حوزه ی مربوطه است این تصور که نمایندگان مجلس با فرض داشتن عالی ترین مدارک علمی قادر هستند راجع به همه موضوعات انشاء حکم و قانون کنند تصوری اشتباه،مغایر با اصول و فنون قانون نویسی است.برای یک بارهم که شده به تئوری و فرضیات اثبات شده در علم حقوق توجه کرده پیش از انشاء قاعده ای  از صاحب نظران آن حوزه مشاوره ای مبتنی بر مستندات قابل اعتنا اخذ کنید.

فی المثل در همین مسئله مهریه از استادان حقوق خانواده، جامعه شناسان،کارشناسان مطالعات زنان،روانشاسان و.. بخواهید تادرقالب طرح پژوهشی یافته ها وراهکارهای خروج از چالش مهریه را ارائه کنند،یقین بدانید جماعت دانشگاهی بدون کمترین توقعی دست به کار شده مبتنی برمختصات علمی لازم و شرایط فرهنگی و اخلاقی جامعه ایرانی ایده و طرحی ارائه خواهند کرد که پیش از آنکه به عنوان قانون الزام آور باشد نزد خانواده قاعده ای قابل احترام خواهد بود چراکه خروجی طرح عصاره ی اخلاقیات و ارزش هایی است که خانواده ی ایرنی آن را پذیرفته و با آن خو گرفته است.

تجربه ثابت کرده با چوب قانون نمی‌توان روابط زوجین را تنظیم و تعدیل کرد شاهد این ادعا تکثرآیین نامه ها و بخشنامه هایی است که به کرات حول مسئله مهریه انشاء اما آنچنان عبث وبلااثر بوده که مجدد به فکر طرح و ایده ای جدید هستیم.

 در حوالی دهه 80 عده ای ازحقوقدانان و وکلای کانون وکلا  طرح و پیشنهادی راجع به تکلیف زوج به بیمه کردن زوجه و پرداخت حقوق ماهیانه ای منطبق بر قانون کار و ضوابط صندوق تامین اجتماعی ارائه کردند تا به عنوان جایگزین مهریه مورد بررسی قرار گیرد، اگرچه طرح مذکور نرسیده به بهارستان به کاغذ پاره ای تبدیل شد اما همین اندیشه مبین این مسئله است که  وکلای کانون وکلا با پشتوانه ی یک قرن تجربه حضور در عدلیه ایران در شناسایی چالش ها و اصلاح ساختار خانواده و حقوق زوجین کمک قابل توجهی به دستگاه حاکمیتی کنند.وکلای کانون وکلا می توانند با پشتوانه ی یک قرن تجربه ی حضور در عدلیه ایران در شناسایی چالش ها واصلاح ساختار خانواده و تامین حقوق زوجین کمک قابل توجهی به دستگاه های حاکمیتی کنند

. لازم است بی پرده و شفاف عرض شود که بهتر است در انشاء مقررات و ارائه طرح و لایحه طریق و روش پیشین را کنار گذاشته مبتنی بر علم روز دنیا برای یکبار هم که شده آنچه را که به عنوان طرح مدنظر دارید به عنوان مسئله و موضوع طرح پژوهشی نزد سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن ها ، کانون وکلا و سایر اشخاص حقوقی-حقیقی متخصص و مرتبط سپرده ،خروجی حاصل از پژوهش های صورت گرفته را با آنچه پیشتر در مجلس مطرح بوده،مورد تطبیق و بررسی قرار دهید آنگاه مزیت اعتماد به دانش روز دنیا را خواهید دید.

وکیل دادگستری

کد خبر 1556972

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مهریه مجلس یازدهم حقوق خانواده کانون وکلا خانواده ها ی خانواده قوه مقننه ی مهریه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۷۵۱۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادستان‌ها نباید در امور اجرایی مداخله کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه برنامه دادیار در این هفته به موضوع "نقش قوه قضائیه در حفاظت از حقوق عامه" اختصاص داشت که با حضور احمد قاسمی مدیر کل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی در ابتدای این بحث در خصوص مفهوم حقوق عامه گفت: حقوق عامه در قوانین موضوعه تعریف نشده است، ولی آنچه که هم اکنون قوه قضائیه در دستورالعمل، نظارت و پیگیری تعریف می‌کند این است که حقوق عامه همان حقوق مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه است که نقض آن ابعاد یک محله، منطقه یا یک شهر را در معرض آسیب و خطر قرار می‌دهد که در این رابطه می‌توان به نقض حقوق زیست محیطی، سلامت و امنیت انسانی و استانداردهای اجباری اشاره کرد.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح کرد: مخاطب حقوق عامه یک محله، منطقه یا یک شهر است، اما زمانی که جرم علیه یک شخص اتفاق می‌افتد این موضوع ناظر به حقوق خصوصی است که طریق طرح دعوای آن متفاوت از حقوق عامه است.

قاسمی در رابطه با مبنای قانونی حمایت از حقوق عامه نیز بیان داشت: در بند ۲ اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه احیای حقوق عامه مقرر شده است همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسراهای سراسر کشور محول شده است.

حفظ حقوق عمومی وظیفه نهاد دادسرا است

وی تاکید کرد: حفظ حقوق عامه یکی از وظایف دادستان‌ها و نهاد دادسرا است که در سایر کشورهای دیگر نیز به همین شکل است.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح داشت: اگر بخواهیم به صورت موسع حقوق عامه را تفسیر کنیم، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود، ولی زمانی که ما قصد داشتیم لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کنیم و یا معاونت حقوق عامه را در دادسرای کل ایجاد کنیم مفهوم مضیق آن را در نظر گرفتیم که شامل اموال عمومی، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل و… و همین طور حدود زیست محیطی استانداردها است و دلیل هم این بود که شاید سایر بخش‌های قوه قضائیه وظیفه حفظ و احیای حقوق دیگر را دارند و وظیفه معاونت حقوق عامه در دادسرای کل بیشتر ناظر به مباحثی است که به آن اشاره داشتم.

وی با تائید اینکه دادستان‌ها هم اکنون بیشتر بر رسیدگی بر پرونده‌های قضائی، بازجویی، تحقیق و کشف جرم متمرکز شده‌اند، گفت: ورود دادستان به همه حوزه شاید به نوعی نقض تفکیک قوا و مداخله در امور اجرایی باشد به عنوان مثال اگر دادستان متوجه یک جاده‌ی ناایمن شود تنها کاری که می‌تواند انجام دهد این است که تذکر دهد و خود نمی‌تواند رأسا کاری را انجام دهد.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه ادامه داد: بر اساس دستورالعملی که ریاست محترم قوه قضائیه تصویب کرده‌اند به دادستان‌ها این اختیار داده شده که موارد نقض حقوق عامه یا نقض قریب الوقوع حقوق عامه تذکر داده شود، در مواردی دستور توقف صادر کنند و اگر هم این دستور نقض شد تعقیب کیفری انجام دهند.

قاسمی اذعان داشت: دادستان‌ها در حوزه اعلام تذکر نمره ۱۸ از ۲۰ را دریافت می‌کنند، ولی در مورد اینکه آیا این تذکرها نتیجه بخش بوده است؟ پاسخ منفی است، ممکن است دادستانی موردی را تذکر دهد، ولی زمانی که در جای دستگاه اجرایی قرار می‌گیریم، دستگاه‌های اجرایی هزار مانع دارند؛ به عنوان مثال در حوزه قانون هوای پاک، دادستان‌های ما چقدر دستور و تذکر داده‌اند. ۱۶ دستگاه اجرایی، باید قانون هوای پاک را اجرا کنند، ولی وقتی وارد این دستگاه‌ها می‌شویم مواردی را احصاء کرده‌اند که مانع از اجرای این قانون شده است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال شهرداری‌ها وظیفه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را برعهده دارند، اما آیا توان مالی این کار را دارند؟ یا شهرداری مکلف است به ازای هر فرد ۱۵ مترمکعب فضای سبز ایجاد کند، اما آیا توانسته است؟ وزارت نفت مکلف شده است ظرف سه سال بعد از تصویب قانون هوای پاک، تولید بنزین، نفت کوره و نفت سفید را استاندارد تولید کند، اما آیا توانسته است این کار را انجام دهند؟

مهم‌ترین مانع دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک بحث بودجه است

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مهمترین مانع دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک، بحث بودجه است گفت: به عنوان مثال ۱۲ میلیون موتور سیکلت داریم که ۸۵ درصد آن‌ها فرسوده هستند، هر موتورسیکلت به اندازه ۳ یا ۴ خودرو آلودگی ایجاد می‌کند که باید نوسازی و یا برقی شوند، مردم که خود توان انجام این کار را ندارند، آیا وزارت صنعت می‌تواند این کار را انجام دهد؟

دادستان‌ها نباید در مدیریت اجرایی مداخله کنند

قاسمی تاکید کرد: تذکر از سوی دادستان وجود دارد و گاهی اوقات این مداخلات به جایی می‌رسد که مقامات اجرایی گله مند می‌شوند و این کار را مداخله در امور اجرایی می‌دانند.

وی با بیان اینکه دادستان‌ها نباید در بحث‌ها و مدیریت اجرایی مداخله کنند، گفت: گاهی تذکرها و اخطار دادستان‌ها به حدی است که در مظان مداخله در امور اجرایی قرار می‌گیرند. حفظ حقوق عمومی مقدمه‌ای دارد که باید آن را بپذیریم، حفظ حقوق عمومی با سلام و صلوات نمی‌شود و نیازمند بودجه، امکانات و منابع انسانی است لذا تا زمانی که این امکانات وجود ندارد نمی‌توان این حقوق را حفظ کرد و باید این موضوع را بپذیریم و این مسئله ناظر به دستگاه‌های اجرایی است والا که قوه قضائیه کار خود را انجام می‌دهد.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تاکید کرد: دادستان‌ها وظیفه قانونی خود را انجام می‌هند و موانع موجود هم می‌بایست با یک برنامه‌ریزی طولانی مدت و اصلاح روندها برطرف گردد. موانعی وجود دارد که مدیران شخصاً نمی‌توانند این موانع را برطرف کنند و باید یک سیاست گذاری کلی‌تری صورت گیرد تا این موانع برطرف شود.

قاسمی در خصوص اقدامات صورت گرفته در جهت احیای حقوق عامه اذعان داشت: قوه قضائیه از سال ۱۳۹۵، معاونت حقوق عامه را در دادستانی کل و در همه دادسراهای مراکز استان‌ها ایجاد کرده است و در شهرستان‌ها هم دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی بخش، مأمور شده‌اند.

لایحه صیانت از حقوق عامه در شرف ارسال به دولت است

وی افزود: همچنین قوه قضائیه لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کرده که هم اکنون در شرف ارسال به دولت و مجلس برای تصویب است که در این لایحه، ضمانت اجراها تکمیل و مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح داشت: بعضی از موارد نقض حقوق عامه، ضمانت اجرا دارند، ولی برای بسیاری از موارد نقض حقوق عامه و نقض حقوق مندرج در قانون اساسی ضمانت اجرا وجود ندارد که این لایحه برای مواردی که در قانون مسکوت مانده بود و ضمانت اجرا نداشت، ضمانت اجرا پیش بینی کرده است.

وی تاکید کرد: همه مواردی که در قانون، ضمانت اجرای مصرح ندارند در این لایحه برای آن‌ها مجازات درجه شش پیش بینی شده است.

قاسمی افزود: متن لایحه صیانت از حقوق عامه در قوه قضائیه نهایی شده است و باید مراحل تصویب را طی کند.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه اظهار داشت: در حوزه‌های متعدد پرونده‌های زیادی در بحث تصرف اراضی ملی، بستر رودخانه‌ها و تغییر کاربری اراضی زراعی داریم. در پایان هر سال از معاونت‌های حقوق عامه دادستان‌های سراسر کشور آمار را جمع بندی می‌کنیم و یک آمار کلی راجع به عملکرد حقوق عامه در بخش‌های مختلف داریم. در مجموع آنچه که به عنوان پرونده به دستگاه قضائی می‌آید مورد رسیدگی لازم قرار می‌گیرد.

وی تصریح داشت: در حوزه تغییر کاربری قضات ما رأی به قلع و قمع بنا می‌دهند، اما با توجه به اینکه در این رابطه کار فرهنگی صورت نگرفته است، تغییر کاربری نقض مهمترین ارزش‌های جامعه محسوب نمی‌شود، اگر فردی سارقی را بگیرد همه به او کمک می‌کنند، ولی اگر خانه‌ی کسی که تغییر کاربری داده باشد را خراب کنید مردم کنار او می‌ایستند و این فرهنگ سازی صورت نگرفته که این فرد چه آسیبی وارد می‌کند، سازمان امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی متولی تخریب بنا است که این تخریب هم هزینه دارد و ضمن آنکه هیچ بلدوزری در بخش خصوصی این کار را نمی‌کند، چون مردم آن بلدوزر را تخریب می‌کنند.

قاسمی گفت: دادستان ما دستور تخریب تغییر کاربری اراضی را می‌دهد، ولی سازمان امور اراضی باید مقدمات تخریب را فراهم کند و این در حالیست که این سازمان بودجه بسیار ضعیفی دارد و گاهی نیز برای تخریب تجمع صورت می‌گیرد و شورای تأمین استان با توجه به ملاحظات سیاسی خواستار تعلل در اجرای حکم تخریب می‌شود لذا به این شکل اجرای آرا به تعویق می‌افتد.

وی افزود: در بحث جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی موفقیت بسیار کمی حاصل شده است، اراضی کشاورزی مدام تغییر کاربری پیدا می‌کنند و سطح این اراضی محدود می‌شود و شاید اگر به همین صورت پیش برود تا ده سال دیگر در شمال کشور اراضی برای کشت و کشاورزی و باقی نماند.

کد خبر 6096311